القاهرة – أ.ق.ت : نظمت شركة أوبر الجلسة الثانية من سلسلة Ignite ، حيث جمعت فيها خبراء الصناعة المتخصصين لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات الموازنة بين الابتكار وحماية بيانات المستهلكين ...
و ناقش
المتحاورون إمكانية التوصل إلى حلول ملموسة من شأنها تعزيز أمن البيانات في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا.
وأدارت
أوتارا سيفارام، مديرة السياسات العامة العالمية لأمن وحماية البيانات لدى أوبر، الجلسة
التي شارك فيها كل من سام طيًان، المدير الإداري للشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان في"
زووم "، ومروى فطافطة، مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة
Access Now، وبهاء عثمان، مسؤول أمن المعلومات والإمتثال لدى منصة " فوري
".
وقالت
أوتارا سيفارام، مديرة السياسات العامة العالمية لأمن وحماية البيانات لدى أوبر:
" يرغب المستهلكون من حول العالم في فهم كيفية استخدام بياناتهم وطرق حمايتها،
ويتساءلون باستمرار إن كان بمقدورهم ائتمان الشركات والحكومات على معلوماتهم.
وتكشف
الحوارات والمناقشات التي تقودها أقطاب الصناعة، مثل حوار اليوم، كيف يمكن للتعاون
عبر القطاعات تمكين المستهلكين وتوعيتهم عن استخدام بياناتهم وأيضاً دعم التقدم التقني
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس الوقت".
وتطرق
النقاش إلى رغبة المستهلكين في تعزيز قدرتهم على التحكم ببياناتهم، حيث يطالبون بشفافية
أكبر من الشركات حول كيفية استخدامها هذه البيانات.
وقال
المشاركون في النقاش إن هناك توقعات بالتزام هذه الشركات باللوائح والأطر التنظيمية
التي تضع قيودًا على استخدام البيانات خارج الأغراض المحددة .. وإنه يجب على الشركات
الاقتصار على جمع المعلومات التي ستسهم في تحسين تجربة المستهلكين، ودفع عجلة الإبتكار،
أو في معالجة عقبة معينة، بحيث تبقى هذه البيانات ضمن الإطار المخصص لها.
وفي
ظلّ توجه الحكومات في جميع أنحاء العالم لصياغة لوائح الخصوصية، تحدث المشاركون في
الجلسة النقاشية عن أن العالم يشهد تحديات وفرص جديدة تؤثر على الشركات والمستهلكين
.. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك حاجة لوضع نهج متكامل، مماثل
للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، لتحديد المعايير
وإنشاء بيئة امتثال واضحة للشركات وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وذكر
المشاركون أنه لا بد أن تحدد الأطر التنظيمية الوطنية والإقليمية بوضوح كيف يمكن للشركات
إثبات امتثالها بلوائح الخصوصية .. فعلى سبيل المثال، توفر اللائحة العامة لحماية البيانات
(GDPR) للشركات والمؤسسات مجموعة من الأدوات للمساعدة في إظهار مدى التزامها
بالمساءلة، والتي يجب أن يكون بعضها إلزاميًا.
ويمكن
للإبتكار القائم على البيانات أن يحسن ويعزز المنتجات والعمليات والأساليب الجديدة
.. وبالنسبة للشركات، يمكن أن يُساهم في إضافة مزيد من القيمة، وتعزيز كفاءة العمالة،
وعلاقات العملاء بشكل أكبر .. وبالنسبة للقطاع العام، فيمكن أن يُساعد في بناء مدينة
متصلة ذات بنية تحتية أفضل وحلولًا أكثر ذكاءً وقدرات أكبر لتعزيز الكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق