تقرير للبنك الدولى : التكنولوجيا تتيح فرص خلق وظائف جديدة

بالى - أ.ق.ت - فادى لبيب : يشير  تقرير "الطبيعة المتغيرة للعمل" الصادر عن البنك الدولى إلى أن عدد الروبوتات التي تعمل في جميع أنحاء العالم يرتفع سريعا، مما يذكي المخاوف من فقدان الوظائف ، لكن التكنولوجيا تتيح الفرص لخلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاجية،بينما  تحفز التكنولوجيا الرقمية الإبتكار والنمو السريع ...

مما يؤدي لكسر أنماط الإنتاج القديمة وطمس الحدود بين الشركات، وتتطور نماذج الأعمال الجديدة مثل المنصات الرقمية بسرعة مذهلة من شركات ناشئة محلية إلى شركات عملاقة عالمية، توظف في كثير من الأحيان عدداً قليلا من الموظفين وتمتلك القليل من الأصول المادية.

ويُوضح التقرير أن أسواق المنصات الجديدة تقوم بربط الناس بسرعة أكبر من أي وقت مضى ، ويوفر هذا "الحجم بدون كتلة" فرصاً اقتصادية لملايين الأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه ، بل تمثل الأسواق والوظائف الجديدة محركاً لزيادة الطلب على الموظفين الذين يتمتعون بمهارات التواصل وحل المشاكل ويمكنهم العمل ضمن فريق ، ويقلص التغيير التكنولوجي الوظائف المكتبية المتكررة ويعمل على استبدالها بأنواع جديدة من العمالة : في أوروبا وحدها، سيكون هناك ما يُقدر بـ 23 مليون وظيفة جديدة هذا القرن ، ولا تغير التكنولوجيا فقط الطريقة التي يعمل بها الناس ولكن أيضا الشروط التي يعملون وفقا لها، مما يخلق المزيد من الوظائف غير التقليدية و "الوظائف المؤقتة" قصيرة الأجل ، ويجعل هذا الوضع بعض الوظائف أكثر مرونة وأكثر سهولة في الحصول عليها، لكنه يثير المخاوف بشأن عدم استقرار الدخل وغياب الحماية الإجتماعية.

ونوه التقرير بأنه لم يعرف أربعة من كل خمسة أشخاص في البلدان النامية ما تعنيه الحماية الاجتماعية.  ومع وجود ملياري شخص يعملون في القطاع غير الرسمي، بدون حماية من أجر ثابت، أو برامج للرفاه الاجتماعي، أو مزايا التعليم، فإن أنماط العمل الجديدة ستفاقم من حدة المأزق التي سبقت أحدث موجة تكنولوجية .. ونظراً لأن الشركات أصبحت تتجاوز الحدود والأصول المادية، فمن الأسهل تحويل الأرباح إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب مما يعني أن مليارات الدولارات لا تخضع للضرائب ،لذلك  يدعو التقرير إلى تحديث النظام الضريبي الدولي، مع الأخذ في الإعتبار الاقتصاد الرقمي الذي يتسم بالعولمة ، ومع زيادة عدد الشركات الرقمية - ذات الأصول المادية القليلة نسبياً ، أصبحت الضرائب المستقطعة من المنبع أكثر أهمية ، وتكشف أنماط الضرائب الحالية عن تباينات كبيرة، لا سيما بين البلدان الفقيرة والغنية. إذ تجمع البلدان ذات الدخل المرتفع نسبة أكبر بكثير من ناتجها القومي من الضرائب المباشرة في حين تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط اعتماداً أكبر على ضرائب الإستهلاك والضرائب التجارية.