بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية ، حيث تم الاتفاق علي إطلاق المبادرة الثلاثاء الماضي خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكري انتصار ٦ اكتوبر .
وكلف
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة
الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل بإتخاذ الخطوات
النفيذية لهذه المبادرة ، بحيث يتم تعميمها علي كاف منتسبي الغرف التجارية علي مستوي
الجمهورية ، مشيراً إلي أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الإتحاد من خلال
شعبة المختلفة بإعتباره الأب الشرعي للتجار لخدمة منتسبية وتحويلهم إلي مجتمع لانقدي
ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل
عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء
، وقال "العربي" أنه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة علي الإستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية
للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال ، مؤكداً أن المبادرة تتماشي مع خطة الحكومة
المصرية بتطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي .
من جانبه
،أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بإتحاد
الغرف التجارية أن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة ٤٠٠ ألف تاجر على مدار
ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات
الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات
مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية،
وذلك من خلال رؤيةواضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج
الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
كما
تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط
التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام
التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات
الغذائية بإختلاف أنواعها ، الصيدليات الصغيرة ، المطاعم الصغيرة ، منصات البيع بالتجزئة
على اختلاف المنتجات ، مشيراً إلي أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين:
إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من ٣٠٠٠٠ إلى
٥٠٠٠٠ جنيه، مقسمة إلى ٢٠٠٠٠ جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد أجهزة وبرمجيات أو أكثر
و١٠٠٠٠ جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه
ويتم السداد على أقساط لمدة ٣٦ شهر، كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل
شراؤها: الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة "لاب توب")وبرمجيات،
أجهزة طبع ومسح الباركود ، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات
المحددة ولضمان نجاح المبادرة .. وأوضح "خليل" أن كل طرف من أطراف المبادرة
عليه دور كبير وفعال ، فمثلاً " البنوك: تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين
مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء
بالدفع بأريحية وسهولة ، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كسموق للمبادرة من خلال أقسام
خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الإشتراك
فيها.
الموردين:
يقوم الموردون الرئيسيون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق
للمبادرة سيكون له أثرٌ كبيرٌ على انتشارها بشكلٍ إيجابيٍّ، كما يعود ذلك بالنفع على
هذا الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.
موردو
الأجهزة الإلكترونية: يمكن أيضًا الإستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق
لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات
الإلكترونية من خلال مبادرة توطين - شركات الدفع الإلكتروني : ستقوم شركات الدفع الإلكتروني
بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال
أجهزة الدفع الإلكتروني"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق