القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أعلنت
وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط الي جانب الجهات
المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ
بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل
بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية ، وهو الامر الذي
يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية
وزيادة معدلات النمو ...
كما
أشارت وزارة المالية الى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٧ م بشان إنشاء المجلس
القومى للمدفوعات ، وقرار سيادته رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٧م بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع
الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام
التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل اضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
واكد
اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية ان عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار
الجمركي الموحد الـ SAD تمهيداً لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء
لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية
الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة ادارة الميناء.
وقال أنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق
الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروفة اختصارا
باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق
إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي
تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية
لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار
وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
ومن
جانبه أوضح المهندس هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومي ان تطبيق التوقيع الإلكتروني
بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي علي راسها توفير مستوي اكبر من الحماية والامان في تداول المعلومات
والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً
على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم
مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة
الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي
وغيره.
وأشاد
عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية ، ووزارة
الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي
تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي
تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وانهاء
اجراءات تاسيس شركته فى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة ،وايضا بفروعها في كلا من مدن
الاسكندرية والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ، وايضا بمدينة
سوهاج.
وقال "عبد الوهاب" إن وزارة المالية تقوم حالياً بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز
الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الإلكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم
والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice) ، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في
التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وأضاف أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعمل حالياً ايضاً علي مد خدماتها وجميع التطبيقات
الإلكترونية الي محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات
العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة إلكترونياً بالكامل.
جدير
بالذكر أن الحكومة المصرية تتعاون حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج
التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية
بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ، الي جانب تيسير حركة التبادل التجاري
مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ
للسلع المتبالة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع
الإلكتروني كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية
الاخري المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتامين جميع البيانات والمعلومات
والاهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلي جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة
على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.
وقد
أعرب المهندس أحمد البحيري المدير التنفيذي
للشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب عن بالغ سعادته بدعم منتخب مصر للغواصات الآلية
قائلا ً " إننا نهتم بدعم الشباب المصري المبدع ونعمل دائما على تسخير كافة الإمكانيات
وطاقات الشركة لدعم الكوادر المصرية وتعزيز حضورهم في المحافل العالمية، مؤكداً إن
مبادئ وقيم الشركة تتيح دعم مسيرة التميز لأبطال مصر في مختف المجالات، ففي الوقت الذي
نرعى فيه منتخب مصر لكرة القدم في رحلة وصوله لنهائيات كأس العالم بروسيا نولي أيضا
عناية خاصة لشباب مصر المبدع والمبتكر في كافة المجالات وخاصة العلمية والتكنولوجية
والتي ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في مصر".
ومن
جهته، أشار المهندس محمد عبود، المشرف العام على المسابقة ورئيس مؤسسة حدث، إلى أن
هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات العلمية، التي تنظم في العالم في مجال الروبوتات
البحرية قائلاً " إن هذا المجال ذو تأثير مباشر على العديد من الصناعات الاستراتيجية
مثل البترول والغاز والخدمات البحرية، متوقعاً أن تساهم بشكل كبير في فتح أسواق عمل
جديدة للشباب المصري ونقل خبرات تكنولوجية حديثة ومتطورة مما سيسهم في تطوير الصناعة
المحلية والبحث العلمي في هذه المجالات الحديثة".
تجدر
الإشارة إلى أن نهائيات المسابقة في العام الماضي أقيمت في مدينة لونج بيش بولاية كاليفورنيا،
وفاز الفريق المصري "فورتكس " من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث عالمياً
متفوقاً على أكثر من ٤٥ فريقا من أمريكا وإنجلترا وكندا والصين والهند وغيرها من دول
العالم.
أخبار ذات صلة :
المالية : استمرار تدريب العاملين بالوزارة علي منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية للحكومة
وزارة المالية تصرف ١.٥ مليار جنيه لتمويل مشروع إنارة الشوارع الموفرة للطاقة علي مرحلتين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق