 |
| الدكتورة ماريان عازر |
صدق
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات
الشخصية ، بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين كونه أحد مشروعات القوانين المكملة
للدستور ، وتم نشره بالجريدة الرسمية، حيث يتواكب القانون المصرى مع المعيار العالمي
الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتمثل فى اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية
(GDPR) الذى بات أحد أهم القواعد الذهبية عالمياً لحماية بيانات الأشخاص
و خصوصيتهم ، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيمًا المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي
، كما يأتى القانون كانطلاقة تشريعية لتأمين البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة مع خلو
التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً
أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها ... للمزيد فى wataninet.com
