الدكتور محمد حجازي : الامتثال لقانون حماية البيانات يرفع قيمة الشركات ويعزز جذب الاستثمار الأجنبي

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أكد الدكتور محمد حجازي، الاستشاري القانونى المتخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البيانات لم تعد مجرد “نفط جديد” في الاقتصاد الرقمي، بل تحولت إلى أصول استراتيجية تتحدد قيمتها بمدى أمانها وحمايتها ... مشيراً إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الامتثال الرقمي من مجرد التزام قانوني إلى محرك رئيسي في تقييم الشركات (Asset Valuation) وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

الامتثال يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي

وقال الدكتور محمد حجازي إن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية أصبح عاملاً مؤثراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث تبحث الشركات العالمية والكيانات التكنولوجية الكبرى عن بيئات رقمية آمنة ومستقرة تشريعياً قبل ضخ استثماراتها.

وأشار إلى أن وجود إطار تشريعي واضح لحماية البيانات في مصر يتماشى مع المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ويقلل المخاوف المرتبطة بتدفق البيانات عبر الحدود، ما يشجع الشركات التكنولوجية العالمية على إنشاء مراكز بيانات ومكاتب إقليمية في السوق المصري.

رفع تقييم الشركات في صفقات الاستحواذ

وأضاف حجازي أن الامتثال لمعايير حماية البيانات والأمن السيبراني ينعكس بشكل مباشر على رفع القيمة السوقية للشركات خلال عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، موضحاً أن الالتزام القانوني يعد من أهم عناصر الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) التي يجريها المستثمرون قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد أن الشركات التي تطبق معايير حوكمة البيانات والامتثال الرقمي تقل لديها المخاطر القانونية والتهديدات السيبرانية، ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة الأعمال ويؤدي إلى زيادة تقييم الشركة وجاذبيتها الاستثمارية.

وأشار الدكتور محمد حجازي إلى أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية يمثل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز الثقة المؤسسية، حيث يبعث برسالة واضحة للسوق بأن الشركة تتبع منظومة حوكمة حديثة في إدارة البيانات، وهو ما يقلل من مخاطر السمعة والأزمات الرقمية التي قد تؤثر على قيمة الشركات في الأسواق.

وشدد على أن الشركات التي تبادر بالامتثال اليوم ستكون الأكثر قدرة على قيادة مشهد الاستثمار والاقتصاد الرقمي في مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الاستثمار في حماية البيانات وأمن المعلومات أصبح استثماراً مباشراً في قوة الأصول الرقمية وزيادة جاذبية الشركات أمام المستثمرين العالميين.