يرى الدكتور محمد حجازى استشار ى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية ، أنه في ظل التوجه العالمي نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، علينا كلنا نسعى لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال تشريعات تحفيزية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال ... ولكن، بالرغم من وجود المحفزات دي، لسه في تحديات بتواجه الشركات الناشئة، ومنها :👇
🔸 التعقيدات الإدارية:
رغم المحاولات المستمرة لتسهيل الإجراءات، إلا إنها بتفضل معقدة على بعض رواد الأعمال، وده بيأخر انطلاقة مشاريعهم.
🔸 الوصول إلى التمويل:
على الرغم من وجود مبادرات كتير، إلا إن الحصول على التمويل المطلوب لسه بيمثل تحدي كبير للشركات الناشئة.
🔸 الوعي بالقوانين:
كتير من رواد الأعمال مش على دراية كافية بالقوانين والحقوق اللي ممكن تساعدهم في رحلتهم الريادية.
إزاي نطور البيئة التشريعية ونسهّل الأمور على رواد الأعمال؟ 💡
✅ تسهيل الإجراءات البيروقراطية من خلال الرقمنة:
تطوير منصات إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة بسهولة ومن مكان واحد.
✅ تعزيز التوعية بالقوانين والحقوق:
تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لنشر الوعي بالقوانين المتاحة.
✅ تحسين فرص التمويل:
إطلاق برامج استثمارية جديدة تناسب طبيعة المشاريع الناشئة وتوفر حلول تمويل مبتكرة.
✅ حوافز خاصة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي:
تقديم إعفاءات ضريبية ودعم إضافي للشركات اللي بتعتمد على التكنولوجيا النظيفة والتحول الرقمي.
✅ تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص:
توفير منصات تواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين لتحقيق شراكات ناجحة ودعم الابتكار.
🔻 الختام :
المحفزات التشريعية للمشروعات الناشئة خطوة عظيمة نحو تمكين الشباب وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر. ومع استمرار تطوير القوانين، مصر تقدر تكون واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق