بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين هيئة التنمية الصناعية وقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية

عبد الرازق : ربط بيانات المركبات المصنعة محلياً بقواعد بيانات أجهزة المرور بما يضمن تبسيط إجراءات تراخيص السيارات

اللواء الدجوي : البروتوكول يستهدف التيسير على المواطن في استخراج الترخيص وتشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على الأموال ومنع التلاعب

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيي : في اطار  سياسة وزارتي التجارة والصناعة و الداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها ...

وتبسيط وتسريع اجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة حيث قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة واللواء خالد علي مدير ادارة نظم معلومات اجهزة المرور اتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة .

وصرح المهندس احمد عبد الرزاق رئيس الهيئة ان تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة ٢٠٣٠ تستلزم اجراء ميكنة وربط الكتروني بين اجهزة الدولة المختلفة ، موضحا ان البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية - ادارة نظم معلومات اجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية - للتغلب على احد اهم التحديات وهو طول الاجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الالكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع اجراءات التراخيص ، من خلال رؤية واضحة للاجراءات بشكل سليم وفي اسرع وقت ، مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.

وأوضح عبد الرازق ان الاتفاقية  تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط اجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة ، وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات ادارة نظم معلومات اجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.

من جهته أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح اليكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الاجراءات من شانه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص فضلا عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا علي الأموال .. كاشفا عن أانه سيتم تنفيذ هذا الإتفاق علي عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولي بمركبات الركوب الخاصة فقط علي ان تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع علي كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الإتفاق عليها بين اطراف هذا الإتفاق وشركات تصنيع المركبات

وصرح اللواء مهندس خالد علي  مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور أن أحد اهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الإلكتروني بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمي

وصرح أن الميكنة الإلكترونية التي يتيحها البروتوكول تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة اشكاله والتيسير على المواطن وحماية اموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي , مؤكداُ على قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في انجاح المشروع ،كاشفاً عن أن الإتفاقية تعتبر نافذة بمجرد التوقيع اليوم ولا تحتاج ثمة اجراءات أخرى للبدء بالعمل بها .