المنظمة العربية للتنمية الإدارية تستضيف فعالية إطلاق الأمن السيبراني في المنطقة العربية

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : برعاية المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبالتعاون مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات فعالية " الأمن السيبراني في المنطقة العربية " بمقر المنظمة بالقاهرة في ٢٨-٢٩ نوفمبر ٢٠١٧...

وافتتح الفعالية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بكلمة قال فيها تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة التي دأبت المنظمة على عقدها منذ عدة سنوات. وهي واحدة من الخدمات التي تقدمها المنظمة ضمن خدمة الاجتماعات واللقاءات المهنية والتجارب الإدارية، إلى جانب خدمات التدريب في العلوم الإدارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، والفعاليات المتخصصة كالمؤتمرات والمنتديات والندوات وورش العمل ، والاستشارات والدراسات والبحوث، والإنتاج الفكري، والنشر العلمي، والترجمة، وإدارة الجوائز المتخصصة، والمكتبة الرقمية والمعلومات.

ما يميز هذه الفعالية أنها تسهم بشكل فاعل في تحقيق رسالة المنظمة المتمثلة بالإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية وخاصة هدف إثراء الفكر الإداري ونشر المعرفة والمعلومات والممارسات الإدارية الناجحة، والمساهمة في تطوير وتحسين قدرات المؤسسات في الوطن العربي.

كما يميز هذه الفعالية أنها جاءت بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين المحترفين، يمثلون مؤسسات ومنظمات، وهيئات، وجامعات، ومراكز، وشركات مرموقة ومتخصصة ورائدة ومتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات والأمن السيبراني، وما يميز هذه الفعالية أيضاً أنها تعرض تجارب وممارسات ناجحة من عدة دول عربية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والأمم المتحدة ، كما أنها تزخر بموضوعات حديثة ومتقدمة وفريدة، من خلال المحاضرات والأوراق العلمية التي سيلقيها نخبة من الخبراء من شركات رائدة وأساتذة وباحثين من كليات وجامعات ومراكز متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وهذه الفاعلية تناقش موضوع غاية في الأهمية وهو أمن المعلومات والأمن السيبراني والذي تنفق عليه الحكومات والشركات بسخاء، وتخصص له موازنات ضخمة. كما أن هذه الفعالية جمعت تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والباحثين والمشاركين قدموا من أربعة عشر دولة عربية، يمثلون مؤسسات ومنظمات وهيئات من القطاع العام والخاص والأهلي. ومن هذا المقام أود تهنئة كافة المشاركين والمشاركات في سعيهم نحو اكتساب المعرفة، وتحديث معلوماتهم، والإطلاع على الممارسات والتجارب وآخر المستجدات في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وقال المهندس إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالاتتشير التقديرات إلى أنه، ومع انتشار تكنولوجيات مثل الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء، سيبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت ٢٠.٤ مليار بحلول عام ٢٠٢٠ ، إضافة إلى إن الأثر الاقتصادي لهذه التكنولوجيات الناشئة سيتخطى الأحد عشر تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٥ بحيث يكون ٣٨٪  منها في الدول النامية، أما بالنسبة لتطور حجم البيانات فهناك تقديرات بأنه بحلول عام ٢٠٢٠ سينتج الفرد حوالي ١.٥ جيجا من البيانات كل يوم وستنتج المستشفيات الذكية ٣٠٠٠ جيجا كل يوم وستنتج السيارات الذاتية ٤٠٠٠ جيجا وستنتج الطائرات ٤٠٠٠٠ جيجا وسينتج المصنع المتوسط الحجم الذكي مليون جيجا في اليوم.

بالنظر لهذه التقديرات الضخمة يتضح حجم تطور هذه التكنولوجيات خلال الأعوام القادمة ومن الممكن تخيل جزء من أثرها التنموي في كافة القطاعات من الصحة للتعليم للمواصلات للصناعة وما إلى ذلك، وبالتالي فإن بناء الثقة والأمن في استخدام هذه التكنولوجيات سيعزز من تعظيم الأثر التنموي الاقتصادي والاجتماعي لهذه التكنولوجيات الناشئة.  ومن هنا يقع على عاتق أصحاب المصلحة المختلفين وبخاصة في الدول النامية مهمة كبيرة في الأخذ بعين الاعتبار أنواع تطور المخاطر السيبرانية والتهديدات والهجمات المرافقة لهذا التطور التكنولوجي الكبير والسريع و الإسراع في تذليل العقبات لانتشار هذه التكنولوجيات لتعظيم اثرها التنموي، وفي هذا الصدد أريد أن أشير الى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرت من دول العالم في ٢٠١٥، ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، وتم التأكيد على الدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها المحفز الرئيسي لتحقيق تلك الأهداف خلال السنوات ال ١٥ المقبلة، وبالتالي أريد التأكيد على أهمية الاستثمار واستغلال مثل هذه التكنولوجيات الحديثة للوصول لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف لقد اختتم الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للعام ٢٠١٧ الذي عقد في بيونس آيريس في الأرجنتين خلال الفترة من ٩ - ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧، وأود أن أشير انه وخلال هذه المؤتمر تم اعتماد ٥ مبادرات إقليمية لكل منطقة سيجري تنفيذها في مشاريع ملموسة تحدث فرقاً في حياة الناس على أرض الواقع. وبالنسبة للمنطقة العربية فإن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من المبادرات الخمس التي تم اعتمادها والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحماية الأطفال على الإنترنت، ومكافحة جميع أشكال التهديد السيبراني، بما في ذلك إساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والإتصالات ، وذلك عن طريق مساعدة البلدان على :

١- إصدار المبادئ التوجيهية للسياسات والأطر التنظيمية والتقنية والتدابير اللازمة وتوفير المعلومات لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بهذه المبادرة، وتحديدا في مجال حماية الأطفال على الإنترنت ومكافحة جميع أشكال التهديد السيبراني.

٢- زيادة الوعي بالاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالتدريس التقني والمواد البحثية التي سيتم توفيرها للطلاب الجامعيين العرب وتدريسهم لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

٣- حماية الأطفال والشباب العرب من المحتوى المسيء والضار على شبكة الإنترنت وخاصة من خلال المساعدة على سن القوانين والتشريعات والاستراتيجيات في هذا المجال وزيادة وعي الأطفال والشباب بالمخاطر من خلال إطلاق حملات التوعية وحلقات العمل والتدريب والبرامج والاستفادة من المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني.

٤- تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في حماية الأطفال على الإنترنت ومكافحة جميع أشكال التهديد السيبراني، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة.

٥-  تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية بشأن حماية البنية التحتية الحيوية للإتصالات  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

٦-  إعداد برامج تدريبية وتوفير الخبراء للمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لتعليم وإرشاد طلاب الجامعات والأكاديميين في بناء الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تبادل المعلومات في هذا الصدد .

٧-  إنشاء فرق وطنية للاستجابة لطوارئ المعلوماتية في المنطقة العربية مع التنسيق الأمثل فيما بينها وبينها وبين المراكز الوطنية في المناطق الأخرى.

وإن استمرار اقتراح هذه المبادرة من الدول العربية واعتمادها للمرة الثالثة على التوالي كأحد المبادرات الإقليمية للمنطقة العربية المستمرة لعقد من الزمن إنما يدل على أهمية هذا الموضوع باعتباره أمراً حيوياً لتقدم واعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ونأمل أن نتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ هذه المبادرة بما يخدم الأهداف المرجوة منها.

ثم تكلم الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيراني بجمهورية مصر العربية عن  "حماية وتامين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيات الاتصالات" وأوضح شريف أن مصر جاءت في الترتيب الرابع عشر دوليا بينال ١٩٣ دولة تبعا لمؤشر GCI لقياسالجاهزية في مجال الأمن السيبراني الصادرعن الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو ٢٠١٧ ، حيث يقيس المؤشر الاستعداداتالتي قامت بها الدول وفقا لخمسة معاييرهي: المعيار القانوني، المعيار التقني،المعيارالتنظيمي، معيار بناء القدرات، ومعيارالتعاون، وهي المعايير التي سبق أن حددتهاالاجندة العالمية للأمن السيبراني التي أطلقهاالاتحاد الدولي للاتصالات عام ٢٠١٨.

تتضمن هذه الفعالية الهامة "اللقاء الثاني للتجارب الإدارية الناجحة في مجال أمن المعلومات"، و"المنتدى الإقليمي حول الأمن السيبراني في عصر التكنولوجيات الناشئة".

تأتي فكرة انعقاد هذه الفعالية للتعريف بالتجارب الإدارية المتميزة في مجال أمن المعلومات من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية، وكذلك إقامة منتدى للحوار المفتوح بين بلدان المنطقة العربية لمناقشة تحديات الأمن السيبراني المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، وتطوير آليات دفاعية مبتكرة وفعالة من منطلق المنظور الوطني والإقليمي. ويشارك بها نخبة من الخبراء والباحثين والمشاركين قدموا من أربعة عشرة دولة عربية، يمثلون مؤسسات ومنظمات وهيئات من القطاع العام والخاص والأهلي.

وعلى مدار يومي هذه الفعالية، سوف يتم عرض تجارب إدارية ناجحة في مجالات أمن المعلومات من المملكة العرية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، ومن المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. كما تتضمن الفعالية جلسات عن البيانات الكبرى والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحرجة، وأمن البيانات والخصوصية، والجوانب الأمنية لتكنولوجيا - بلوك تشين -