قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
إن وزارة المالية تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة آلية خضوع
خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع
الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين... خاصة أن ما ينشر علي الحسابات المصرية خاص بالترويج
لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضاف أن الوزارة يُمكنها الإستفادة في هذا
الشأن من الإتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق
في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول .
وأكد "المنير"
عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة
فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي المواقع الإلكترونية مثل الفيس بوك وياهو وانستجرام
، فهذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق