القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تشغيل أي هواتف محمولة جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية العالمية للاتصالات المتنقلة (GSMA)، اعتبارًا من أول فبراير المقبل ... وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم، فضلًا عن ضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة في السوق المصرية. وأوضح الجهاز أن الهواتف المحمولة غير المطابقة تؤثر سلبًا بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين وتشكل مخاطر محتملة على الصحة العامة.
وفي
هذا السياق، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين إلى التأكد من مطابقة الهواتف
المحمولة التي تم شراؤها حديثًا للمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وذلك من خلال التحقق
من رقم IMEI للهاتف المكون من 15 رقمًا من خلال تطبيق "Telephony" قبل الشراء، مما يتيح للعملاء تحديد الهواتف غير المطابقة قبل
الشراء. كما ينصح الجهاز المواطنين بالحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي هاتف جديد
والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال القنوات الرسمية للجهاز.
كما
حذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة
دوليا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق
مع جهاز حماية المستهلك.
ومن
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو
تجميع أو تسويق أو تداول أي من أجهزة الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات ووفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة لديه، حيث أن الأجهزة
غير المتوافقة تشكل مخاطر كبيرة على المستخدمين وقد تؤثر سلباً على جودة خدمات الاتصالات
والبنية الأساسية.
وفي
هذا الإطار، وفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن
أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للمواصفات، من بينها مراكز
الاتصال الخاصة بشركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو الخط الساخن للجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات (155)، أو تطبيق My NTRA على الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق