معيط
: الاقتصاد الرقمي العالمى يُمَّثل ١٥٪ من الناتج المحلي الدولى بقيمة ١٢ تريليون دولار
التحول
للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين ٦ و٨٪
فالتحول
الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات
الدولة، موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية
التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية
للمجتمع المصري.
قال
الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادي بعنوان:
"الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا ١٢ تريليون دولار بما يعادل
١٥٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات
الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين ٦ و٨٪ .
وأشار إلى أن مصر لديها
فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير
وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل
بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية،
خاصة أن ٩٣٪ من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و٤٩٪ من رواد الإنترنت و٥٨٪
يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و٣٣٪ لديهم حسابات مصرفية.
أضاف " معيط "أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية
للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي
، بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يُسهم
فى زيادة معدلات النمو والتنافسية .
أشار
إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة
العامة للدولة بمنهجية «البرامج والأداء»، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات
الضريبية الرقمية .
وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني
للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك
وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية.
وذلك
بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم
الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال
إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة
في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين
السياسات المالية والنقدية للدولة .
موضحًا أن الخدمات المالية الرقمية والإبتكارات
وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات
المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا
لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق