القاهرة
– أ.ق.ت - فادى لبيب : إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بات يُعد من القطاعات القائدة للقطاعات الاقتصادية الإخرى ، ليس فقط على مستوى الاقتصاد
المصرى بل أصبح ذلك فى العالم كله ، وذلك لأن المعلومات والإتصالات فى حد ذاتها هى
صناعة متفردة تتشابك مع باقى الصناعات والقطاعات ، إذ تضع الدولة المصرية خططاً للتحول
إلى الاقتصاد الرقمى بخُطى سريعة ، وخلال عام 2018 حقق هذا القطاع نمواً ملحوظاً للاقتصاد
المصري كقاطرة للتطوير ...
سواء للعمل الحكومي أو مستوى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من إرساء البنية التكنولوجية
المطلوبة لمواكبة .. فقبل أيام من إنقضاء عام
2018 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة ، بالإعداد
الجيد والإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنشاء البنية الرقمية والمعلوماتية بالعاصمة
الإدارية الجديدة، بحيث تصبح بوابة لدخول مصر لعصر المدن الذكية التي تعتمد على تطبيقات
المجتمع الرقمي وأحدث تقنيات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال إدارة وتشغيل
المرافق والخدمات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين
وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية، فضلاً عن تقليل
تكاليف التشغيل والصيانة وترشيد الإستهلاك.
من جانب أخر صدق الرئيس عبدالفتاح
السيسي على إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك
بعد أن أقره مجلس النواب – الذى جاء فى 45 مادة .. فبالنسبة لجريمة الإعتداء على
البريد الإليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، فأصبح يعاقب من يرتكب ذلك
بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه
أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا
أو حسابا خاصا بأحد الناس، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب
خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما
وجه الرئيس "السيسى" بالتركيز على التدريب الراقي والمتطور للكوادر البشرية
والقيادية لزيادة تأهيلها على العمل في البيئة الرقمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا،
وبما يساهم في تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة توفر أفضل الخدمات للمواطنين
بأسلوب عصري وحديث، وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها، وأيضًا
وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية،
ورفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في كافة محافظات مصر من خلال القنوات التكنولوجية
المتعددة (منافذ تقديم الخدمات الحكومية - بوابة الحكومة المصرية – تطبيقات الهاتف
المحمول.)
من ناحية
أخرى ولأول مرة أطلقت وزارة الإتصالات خلال العام 2018 ، خدمة تحصيل المصروفات المدرسية
لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مكاتب البريد، كإضافة جديدة إلى الخدمات
التي يقدمها البريد المصري للمواطنين حتى تساهم في تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية
على أولياء الأمور ، كما تم توقيع بروتوكول
لتطوير وميكنة شاملة لمستشفيات جامعة عين شمس، فى إطار خطة التطوير التكنولوجى للمستشفيات
، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة الخدمات الطبية سعياً للتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي،
وضمان تقديم كافة الخدمات الطبية بشكل مميز، وزيادة قدرة المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين
في مصر للقيام بأعمالها بشكل متقدم بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وفى
شهرأغسطس الماضى كشفت بيانات مركز الإبداع التكنولوجي و ريادة الأعمال TIEC التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع قيمة التمويلات
المتاحة لرواد الأعمال إلى 94 مليون جنيه لعدد 2618 رائد أعمال ينفذون 2774 فكرة، توفر
547 فرصة عمل حتى نهاية يوليو الماضى ، وأن دعم المركز 366 من الشركات الناشئة، كما
ساهم فى بناء قدرات أفراد 12620 متدربًا، من خلال مجمعين للإبداع، فيما بلغت عدد الشركات
المنشأة 163 شركة، وبلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 465 فردا، فيما بلغت عدد
المشاركة مع الكيانات والأفراد 50 كيانًا ، و أعلن “المركز” أن إجمالي عدد شركات قطاع
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة بلغ 123 شركة مقابل 127 شركة بنسبة انخفاض
3.1%، برؤوس أموال بلغت 49.1 مليون جنيه .. وفى قطاع الصناعة تم الإتفاق على إنشاء
مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم، وتصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيارات
والتوسع فيه بالمناطق التكنولوجية، وتشمل مراكز التميز معامل للتدريب والاعتماد، والبحوث
والتطوير والاحتضان لدعم الشركات الصاعدة، وتفعيل مزيد من التعاون مع الجامعات المصرية.
كما
شهد العام المنصرم توقيع بروتوكول ثلاثي يضم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، يهدف إلى ضبط وحوكمة الخدمات
الحكومية الرقمية، ورقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تيسير الحصول
على الخدمات من جانب المواطن وتسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها مع تحقيق مبدأ
فصل مقدم الخدمة عن طالبها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق